إستفهامات

الواقع الاليم في فصول اتحاد المعلمين
بداية علاقتي بفصول اتحاد المعلمين كانت في سبعينيات القرن الماضي. وقد كنت يومها مدرساً في حنتوب الثانوية ( بالله حنتوب تحتاج إلى تعريف أو وصف بالثانوية). وفي عصر كل يوم نركب الرفاس إلى مدني، حيث لم يكن هناك كبري وقتها. وكانت هناك مدرسة ندرس فيها الذين لم يجدوا مقاعد في الثانوية الحكومية، أو طلابا لم يحصلوا على ما يؤهلهم لدخول الجامعات. ولا زلت أذكر ذلك الطالب وهو من العمال، وكان اكبر منا بكثير، وكنا نحترمه غاية الاحترام.
بهذه الفكرة بدأت فصول اتحاد المعلمين لزيادة دخل المعلمين، والذي ما كان يحتاج الى زيادة في ذلك الزمان ونبل غايتها. والفصول منفصلة تماما عن الفصول النظامية، وإدارتها منفصلة تماماً وزمانها منفصل أيضاً.
وواقع فصول اتحاد المعلمين اليوم واقع بائس ومحبط لانه خرج طلابا راسبون في الامتحانات، وغالبا ما يكونون قليلي الرغبة في التعليم، وهم مجبورون من أسرهم أو مجتمعهم، يحشرون في نفس فصول المدرسة النظامية وفي نفس زمانها، ويقتطع لهم المدرس من زمنه الرسمي الذي يفترض ان يكون للطالب النظامي تدريساً في الفصل، تربية، مناشط، تصحيح، تذليل صعاب تفهيم متخلف عن التحصيل لغياب أو لفروق فردية.
ووقت المعلم في المدرسة لا فراغ فيه إرشاد، تربية، مناشط، زراعية، مسرح، مكتبة، وكل خطوة يخطوها هو فيها مصلح ومعلم ومربٍ. لماذا يشغل اتحاد المعلمين هذا المعلم بفصول

في أخبار الأالسوداني سبوع الماضي أن بنكاً سودانياً «جزيرياً» مع شراكة أردنية، سيقوم في عاصمة ولاية الجزيرة باسم «بنك الجزيرة السوداني الأردني».
اولاً من أعماقنا نرحب بهذه الشراكة واللفتة البارعة ببداية خروج رئاسات البنوك من الخرطوم، اكرر رئاسات البنوك أما الفروع فمنتشرة من قبل ومن بعد. ونريد أن نرى الفرق بين أن تكون رئاسة البنك لا فرعه في المدينة المناسبة وأثرها على اقتصاد المدينة، نريد أن نرى أحلامنا تتحقق، فقد صرح وزير زراعة ولاية الجزيرة مرة بأن بولاية الجزيرة 3 ملايين فدان صالحة للزراعة غير مشروع الجزيرة طبعا. التصريح الثاني هو ما صرح به والي الجزيرة يوم توقيع الاتفاق مع الأردنيين لإقامة البنك بأن قوانين الاستثمار بولاية الجزيرة ستكيف لتحدث اكبر فائدة من وجود بنك الجزيرة السوداني الأردني. غير أني اذكر الأخ الوالي بان الاستثمار الناجح ليس الذي يحقق الأرباح فقط، بل الاستثمار الناجح هو الذي يجعل المنطقة كلها شريكة فيه، واستفادة إنسان المنطقة منه، وتغيير وجه المنطقة، ومقياسي الخاص هو أن يتقدم لوظائف الدولة 10% من عدد الذين تقدموا لوظائفها هذه السنة.
أسئلة مشروعة:
1 - هل هناك دراسات وخريطة استثمارية واضحة المعالم قابلة للتنفيذ لا يتضرر منها مواطن، بل تكون جاذبة للمواطن وللبنك؟
2 - هل قوانين بنك السودان تمكن لأرض المقر بان تكون المستفيد

أحمد المصطفي إبراهيم

الألقاب العلمية هل لها نظام؟ استخدامها هل له رقيب؟ هل من قوانين تحكمها وتقيدها؟هل من عقوبات مادية أو معنوية؟ أم كل من اشتهى لقباً علمياً وضعه أمام اسمه. هذه مرحلة اقل من مرحلة الملكية الفكرية، يبدو أننا قفزنا فوقها بدون أدنى ترتيب - على حسب ما أرى واسمع - حتى الآن.
بالأمس أورد الأخ الطاهر ساتي قصة ذلك السفَّاح الذي وضع أمام اسمه لقب دكتور ليصبح على قدر المكان الذي عينه فيه صديقه المجاهد. وهناك همز ولمز عن ألقاب علمية كثيرة فيها شك. فمن ينظم هذا الفلتان الأكاديمي.
وإذا كانت ساحة العلماء بهذه اللا شفافية، فكيف تتطور هذه البلاد وتصبح دولة مؤسسات؟ فكل لقب علمي له قدر من المعرفة وجهة تجيزه وتتحمل إجازته، فكيف

أحمد المصطفي إبراهيم

عندما يتشاجر طفلان لا يستغرب أحد إذا وجدهما يضحكان معاً بعد نصف ساعة أو أقل، لأن شجار الأطفال يكون في كثير من الأحوال بلا سبب وينتهي بغير خسارة. هذا عندما يكون الطفلان عاديين.
غير أن مشاجرة الطفلين التي أنا بصددها لم تنته آثارها بعد بل امتدت المشاجرة إلى أسرتي الطفلين، وليس ذلك إلا لأن أحدهما يستعمل سماعة أذن، وفي المشاجرة قام الآخر بتقطيعها وخربت تماماً. ولما كانت الأسرة لا تملك ثمن السماعة لتعوِّض طفلها المعتدى عليه قامت بشكوى أسرة الطفل المعتدي على السماعة إلى المحكمة ولم تكن الأسرة الأخرى أحسن حالاً من الأولى، وظل الطفل صاحب السماعة لا يسمع ما حوله والمسألة تكبر كل يوم ولا نهاية لها إلا بتعويض الطفل سماعة بديلة، قام بعض من أهل الخير لاحتواء المسألة ووجدوا أن السماعة الجديدة البديلة سعرها «2.800.000» مليونان وثمانمائة ألف جنيه، ولم يستطيعوا أن يجمعوا غير

أحمد المصطفي إبراهيم

لهذه الحكومة ولع بالشوارع ما بعده ولع، ويمكن أن نقول أنها حكومة شوارع، ولنا في ذلك مساران، المسار الأول أنها عُنيت بالشوارع والطرق وشيدت مئات الكيلومترات وما زالت تُشيد. وما شهدناه من طرق وخطط للطرق يعادل كل ما مضى في عمر السودان بعد الاستقلال. ولكن المسار الثاني هو وصفك لأحدهم: دا ولد شوارع بكل ما فيها من قدح وعدم تربية وعدم رعاية من الأسرة والمجتمع والدولة.
فهذه دولة شوارع جد، وأنها تقيم مكاتبها على الشوارع. ما طفت في هذا العالم كثيراً، ولكن ما رأيته منه لم أجد فيه ظاهرة مكاتب الدولة على الشوارع. ولم يخبرنا احد بأن هذه المكاتب إلى متى؟ وهل هي مؤقتة وستتبعها مؤسسية تزيلها؟ أم ليست هناك طريقة إلا المكاتب والصفافير.
وهذه المكاتب التي أعنيها تابعة لجهات عديدة، جعلت من الحركة والتجارة جرما يجب أن تثبت انك برئ منه، حتى تتحرك في شوارع الدولة. والجهات التي لا تريد لعملها مؤسسية ولم يفتح الله عليها ببديل هي:
1 - ديوان الضرائب.
2 - ديوان الزكاة.
3 -

أحمد المصطفي إبراهيم

أين الإدارة؟ أين الاتحاد المتبجح أبداً بخدمة المزارعين ومحقق النصر؟ بل أين القانون؟ وأين مجلس الإدارة؟ كم شهر مرَّ على توقيع القانون الذي يجب أن يتبعه مجلس الإدارة فوراً «يا ربي يمكن فوراً معناه تغيَّر وأنا ما عارف ولا شنو». أصعُبَ عليهم أن يجدوا رجالاً لهذا المجلس المعجزة أم في الأمر ترضيات ومجاملات، والراجل دا دخلوه، وداك امرقوه، وداك اهلو بزعلو. إذا طال الأمر أكثر من ذلك قد نشتكي ليان برونك؟ مش المناصير دخلو الراجل في مشكلتهم؟
ندخل في مشكلتنا اليوم وهي فشل ترحيل القطن إلى المحالج.
بشرونا ببيع القطن زهرة ولنفس المشتري القديم ولكنهم لم يجودوا الشغلانة أو هم أصلاً لا يعرفون مكمن الخطر وليس لهم سابق تجربة. هذا إذا أحسنا الظن وإن لم نحسن الظن يمكن أن نقول مصلحة المافيا دائماً مقدمة على مصلحة المزارع.
من يصدق أن القطن في العراء ومنذ شهور لم يجد من يرحله عشرة آلاف جوال بمكتب واحد وضعت بغير ترتيب وترحيلها في غاية البطء والمزارعون محتارون حيرة لا يجدون لطلاسمها فكاً. منهم من قال إن المتعهد الذي وقع عليه عطاء الترحيل عجز، ومنهم من قال إن المتعهد متعهد لعشرات المكاتب وقد عجز عن الترحيل. بسيطة إذا طُبق العقد. إذ يجب أن تكون هناك أمنية وشروط جزائية كفيلة بسد العجز. ومنهم من قال إن

(

عزيزي القارئ ألا تريد أن تقرأ كلمات مفرحة تريح النفس؟
ألا تريد أن تسمع أن خيراً كثيراً في هذه البلاد مازال موجوداً؟
ألا تريد أن تسمع عن رجال ونساء يفرحون الناس ويقدمون لهم الحياة بطعمها الجميل؟
كفى تشويقاً ماذا أنت قائل.
ومنذ أن سمعت باسم هذا المركز قبل عدة سنوات يوم افتتاحه وأنا امني النفس بزيارته. كيف لا وهو مركز اشعر بأنه ما قام إلا لأهلي في الجزيرة والمزارعين على وجه التحديد. فالنزيف المعوي هو من مضاعفات البلهارسيا بنسبة كبيرة، وموطن البلهارسيا في السودان هو مشروع الجزيرة الذي يحسدنا عليه الآخرون، فنحن المزارعين بُني هذا السودان وتعلم أبناؤه من محصلة أمراض كثيرة ليس أقلها الملاريا والبلهارسيا ولم نَشْكُ ولم نمتن (تقبل الله منا) ولم نطالب بنائب رئيس جمهورية.
عودة للمركز أنشأ هذا المركز رجل بر أراد بمرضى النزف خيراً لا أعلم خلفيته ولا دافعه من ذلك (أعني هذا المرض بالتحديد) الرجل هو محمد صالح إدريس كل علمي -حتى الآن- هو مالك شركة الشاي الشهيرة كوفتي لله دره من رجل خير ولو كل تاجر أو ملئ انفق ما تطيب به نفسه في مثل هذه الأعمال لفرجنا كرب كثيرين. قطعاً سبقه لذلك مجمع فتح الرحمن البشير، الضو حجوج وأبو العلا على سبيل المثال لا الحصر. أقام الرجل المبنى بمليارات ثلاثة (خلف الله عليه في الدنيا والآخرة).
قبل أيام جاءني صديق يحرضني على زيارة المركز الذي عالج فيه إحدى قريباته وهاله ما وجد من عناية ونظافة واهتمام بالمرضى وما كان يظن أن في السودان مثل هذا المركز.
قابلت الدكتور حافظ عبد الله المصباح المدير الطبي للمركز، وأجاب على أسئلة كثيرة على طريقة خد وهات